ملتقى التعليم غير الربحي- شراكة لتنمية مستدامة ورؤية 2030
المؤلف: منى العتيبي08.31.2025
منذ بضعة أيام، استضافت وزارة التعليم "ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب 2025"، والذي أعتبره منعطفاً حاسماً في مسيرة التنمية المجتمعية الشاملة؛ حيث احتضنت رحاب الملتقى نخبة من المؤسسات الحكومية والخاصة والخيرية في حوار بناء وهادف، وذلك بهدف إرساء دعائم شراكات استراتيجية راسخة وإبرام اتفاقيات متميزة تهدف إلى دعم الجمعيات وتمكينها، وتشجيع المبادرات التعليمية الهادفة والمستدامة.
يتبوأ هذا الملتقى مكانة مرموقة وأهمية بالغة في تفعيل دور القطاع غير الربحي وإسهاماته الجليلة في معالجة الثغرات التعليمية القائمة، وتعزيز فرص التدريب النوعي والتأهيل المهني للفئات المستهدفة من المجتمع، فضلاً عن دوره المحوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الطموحة من خلال الاستثمار الأمثل في الإنسان، وتحديداً المواطن السعودي، وبناء تحالفات مثمرة ومؤثرة، وتبني حلول إبداعية ومبتكرة في مجالات التعليم والتدريب المتنوعة.
بفضل هذا التعاون الوثيق والشراكات الفعالة، أصبح بالإمكان ربط المبادرات القيمة التي تطلقها الجمعيات الأهلية باحتياجات سوق العمل المتغيرة، وتوجيه الجهود التطويرية المبذولة لتكون أكثر جدوى وفاعلية وأعمق أثراً في المجتمع. فالدعم المقدم لم يعد مقتصراً على الجانب المادي فحسب، بل اتسع نطاقه ليشمل نقل المعرفة المتخصصة، وتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة، وبناء وتعزيز القدرات المؤسسية للمنظمات التعليمية غير الربحية.
أرى أيضاً أن القطاع غير الربحي يمتلك فرصة ذهبية وواجباً وطنياً للإسهام الفعال في ابتكار مبادرات تعليمية رائدة وتصميم وتنفيذ برامج تعليمية مرنة ومبتكرة ومتطورة تكمل الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التعليم، مثل مبادرات التعليم المفتوح التي تتيح فرص التعلم للجميع، ومراكز محو الأمية التي تسعى للقضاء على الجهل، ومراكز رعاية الموهبة التي تهدف إلى اكتشاف المبدعين، بالإضافة إلى التدريب المتخصص وغير ذلك من المبادرات الداعمة، إلى جانب الشراكة البناءة مع المدارس والجامعات من خلال تقديم برامج إثرائية هادفة، وتدريب المعلمين وتطوير مهاراتهم، أو دعم البنية التحتية التعليمية المتطورة. علاوة على تمويل المشاريع التعليمية المتميزة من خلال الوقف التعليمي المستدام، والمنح الدراسية السخية، ورعاية المبادرات النوعية الخلاقة.
ولا شك أن تعزيز التعاون والتنسيق مع القطاع غير الربحي سيعزز القيم النبيلة والمهارات الحياتية الضرورية وسيساهم بفاعلية في بناء شخصية المتعلم المتكاملة عبر برامج تطوعية أو تنموية تسهم في التربية الشاملة، وليس هذا فحسب، بل سيكون هناك مؤشر إيجابي نحو تمكين المجتمع المحلي من خلال تحفيز المشاركة المجتمعية الفعالة في العملية التعليمية، وتقديم الدعم اللازم لأولياء الأمور والمعلمين والطلاب على حد سواء. ومن زاوية أخرى، سينعكس ذلك إيجاباً على إنتاج دراسات متعمقة وبحوث علمية رصينة تساعد في تحسين وتطوير السياسات التعليمية ورفع مستوى جودة التعليم.
في الختام، يعكس هذا الملتقى التحول الإيجابي الملحوظ في الوعي المجتمعي والمؤسسي بأهمية الدور الذي يضطلع به القطاع غير الربحي، وضرورة تمكينه وتعزيز قدراته كشريك تنموي فاعل وحيوي، يسهم بفاعلية في بناء مجتمع تعليمي مستدام ومزدهر، يواكب تطلعات رؤية المملكة الطموحة 2030، ويضع التعليم والتدريب في صميم عملية التغيير والنمو والازدهار.
يتبوأ هذا الملتقى مكانة مرموقة وأهمية بالغة في تفعيل دور القطاع غير الربحي وإسهاماته الجليلة في معالجة الثغرات التعليمية القائمة، وتعزيز فرص التدريب النوعي والتأهيل المهني للفئات المستهدفة من المجتمع، فضلاً عن دوره المحوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الطموحة من خلال الاستثمار الأمثل في الإنسان، وتحديداً المواطن السعودي، وبناء تحالفات مثمرة ومؤثرة، وتبني حلول إبداعية ومبتكرة في مجالات التعليم والتدريب المتنوعة.
بفضل هذا التعاون الوثيق والشراكات الفعالة، أصبح بالإمكان ربط المبادرات القيمة التي تطلقها الجمعيات الأهلية باحتياجات سوق العمل المتغيرة، وتوجيه الجهود التطويرية المبذولة لتكون أكثر جدوى وفاعلية وأعمق أثراً في المجتمع. فالدعم المقدم لم يعد مقتصراً على الجانب المادي فحسب، بل اتسع نطاقه ليشمل نقل المعرفة المتخصصة، وتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة، وبناء وتعزيز القدرات المؤسسية للمنظمات التعليمية غير الربحية.
أرى أيضاً أن القطاع غير الربحي يمتلك فرصة ذهبية وواجباً وطنياً للإسهام الفعال في ابتكار مبادرات تعليمية رائدة وتصميم وتنفيذ برامج تعليمية مرنة ومبتكرة ومتطورة تكمل الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التعليم، مثل مبادرات التعليم المفتوح التي تتيح فرص التعلم للجميع، ومراكز محو الأمية التي تسعى للقضاء على الجهل، ومراكز رعاية الموهبة التي تهدف إلى اكتشاف المبدعين، بالإضافة إلى التدريب المتخصص وغير ذلك من المبادرات الداعمة، إلى جانب الشراكة البناءة مع المدارس والجامعات من خلال تقديم برامج إثرائية هادفة، وتدريب المعلمين وتطوير مهاراتهم، أو دعم البنية التحتية التعليمية المتطورة. علاوة على تمويل المشاريع التعليمية المتميزة من خلال الوقف التعليمي المستدام، والمنح الدراسية السخية، ورعاية المبادرات النوعية الخلاقة.
ولا شك أن تعزيز التعاون والتنسيق مع القطاع غير الربحي سيعزز القيم النبيلة والمهارات الحياتية الضرورية وسيساهم بفاعلية في بناء شخصية المتعلم المتكاملة عبر برامج تطوعية أو تنموية تسهم في التربية الشاملة، وليس هذا فحسب، بل سيكون هناك مؤشر إيجابي نحو تمكين المجتمع المحلي من خلال تحفيز المشاركة المجتمعية الفعالة في العملية التعليمية، وتقديم الدعم اللازم لأولياء الأمور والمعلمين والطلاب على حد سواء. ومن زاوية أخرى، سينعكس ذلك إيجاباً على إنتاج دراسات متعمقة وبحوث علمية رصينة تساعد في تحسين وتطوير السياسات التعليمية ورفع مستوى جودة التعليم.
في الختام، يعكس هذا الملتقى التحول الإيجابي الملحوظ في الوعي المجتمعي والمؤسسي بأهمية الدور الذي يضطلع به القطاع غير الربحي، وضرورة تمكينه وتعزيز قدراته كشريك تنموي فاعل وحيوي، يسهم بفاعلية في بناء مجتمع تعليمي مستدام ومزدهر، يواكب تطلعات رؤية المملكة الطموحة 2030، ويضع التعليم والتدريب في صميم عملية التغيير والنمو والازدهار.